EN
سه شنبه 24 تیر 1399

چالش اقتصادی-سیاسی دولت یونان در فضای پساکرونا

کمیسیون اروپا اخیرا در گزارشی پیش بینی کرد یونان در فضای پساکرونا یکی از کشورهای اروپایی خواهد بود که بدترین چالش اقتصادی را تجربه خواهد کرد. این درحالی است که شرایط میدانی و اظهارات مقامات یونانی نشان می دهد دولت کنونی تحت مدیریت حزب نیو دموکراسی تاکنون توانسته به خوبی بحران کرونا را کنترل کند و با اعتماد به نفس به برنامه‌های خود ادامه می دهد. اما از لحاظ اقتصادی، اگر برنامه ریزی‌ها و پیش بینی‌های دولت کنونی یونان به نحو مقتضی محقق و اجرا نشود، این کشور همچون بسیاری از کشورهای کرونازده دیگر عضو اتحادیه اروپا وارد رکود و چه بسا یک بحران اقتصادی شود و این حامل ریسک سیاسی فراوانی برای حزب نیودموکراسی است. وزیر دارایی یوناناخیرا" طی اظهارنظری اعلام کرد یونان طی یکماه گذشته بهترین عملکرد را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا از لحاظ شاخص تمایل اقتصادی (ESI) داشته است. وی افزود چنین عملکردی به دلیل اقدامات سختگیرانه این کشور برای کنترل شیوع کرونا بوده است. به گفته وی، یونان کمترین کاهش را از لحاظ شاخص تمایل اقتصادی (ESI) در اروپا داشته و بنابراین عملکرد این کشور نسبت به دیگر کشورهای اروپایی مناسبتر بوده است.شاخص تمایل اقتصادی (ESI) مربوط به میزان اطمینان مصرف کننده به دولت و بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌هایی همچون صنعت، خدمات، ساخت و ساز و خرده فروشی است. بر اساس گزارش منتشر شده توسط کمیسیون اروپا، میانگین این شاخص در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه آوریل به میزان حدود سی رتبه کاهش یافت و از حدود 94 به حدود 66 رسید. اما در خصوص یونان، این شاخص در ماه آوریل تنها 10 رتبه کاهش نشان داد و این نشاندهنده وضعیت مناسب تر اقتصادی یونان طی ماه گذشته در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی است.وزیر دارایی یونان در این خصوص گفت این ارقام اگرچه نشان دهنده کاهش رشد اقتصادی یونان است اما ثابت می‌کند این کشور توانایی عبور از بحران اقتصادی ناشی از کرونا را با کمترین هزینه داراست و توانسته است اطمینان مصرف کننده را جلب نماید. این در حالی است که بر اساس نتایج یک نظرسنجی حدود هشتاد درصد مردم یونان نسبت به عواقب اقتصادی شیوع ویروس کرونا نگران بوده و حدود سی درصد نیز نگران از دست دادن شغل خود هستند. بعلاوه انجمن صنایع یونان در آخرین گزارش خود از بزرگترین افزایش نرخ بیکاری در سال 2020 در این بخش ابراز نگرانی کرده است. این انجمن ارزیابی می‌کند افزایش بیکاری حتی نسبت به دوران اوج بحران مالی یونان در دهه گذشته نیز بیشتر خواهد بود. وزیر دارایی یونان همچنین گفت پیش بینی‌های دولت یونان بر خلاف گمانه زنی‌های صندوق بین المللی پول نشان می دهد که اقتصاد این کشور تا پایان سال جاری میلادی به میزان 4.7 درصد منقبض خواهد شد. پیش از این صندوق بین المللی پول و اخیرا نیز کمیسیون اروپا پیش بینی کرده اند رشد اقتصادی یونان تا پایان سال به میزان 10 درصد کاهش خواهد یافت. به نظر می رسد دیل این اختلاف آن باشد که عدد بدست آمده توسط وزارت دارایی یونان (4.7 درصد) بر این فرض استوار است که با شروع نیمه دوم سال جاری میلادی، یعنی اواسط تیر ماه، شیوع کرونا تا حد زیادی کنترل شده و تمامی فعالیت های اقتصادی به روال قبل باز خواهد گشت.بر اساس پیش بینی‌های وزارت دارایی یونان، نرخ بیکاری از حدود 17 درصد در سال 2019 به حدود 20 درصد در 2020 و در زیر 17 درصد در 2021 خواهد رسید. صادرات و واردات نیز در سال 2020 به ترتیب حدود 20 و 14 درصد کاهش خواهند یافت اما در سال 2021 به ترتیب به میزان حدود 16 و 14 درصد افزایش می یابند. همچنین رشد اقتصادی در سال 2021 به حدود پنج درصد خواهد رسید. البته این پیش بینی‌ها با درنظر گرفتن خوشبینانه ترین حالت یعنی کشف واکسن کرونا و بازگشت فعالیت ها به روال قبل انجام گرفته اند.

وزیر دارایی یونان در خصوص تاثیرات منفی کرونا بر اقتصاد این کشور گفت اقتصاد یونان تا پایان امسال با سه شوک مهم مواجه خواهد شد: شوک اول که سنگین اما موقتی است به حوزه "تامین و عرضه" مربوط می‌شود زیرا به دلیل کاهش تولید کالا و محصولات و عرضه خدمات طی روزهای گذشته در یونان و دیگر کشورهای اروپایی درآمد تولید کنندگان و نیروی کار کاهش یافته است. شوک دوم مربوط به حوزه "تقاضا" است که دوران قرنطینه باعث کاهش شدید آن در بسیاری از بخش های اقتصادی گردیده است و شوک سوم نیز شوک حاصل از "عدم اطمینان و آشفتگی" پس از دوران کرونا و بحران است و از عدم اطمینان درباره شدت و مدت زمان بحران ناشی می‌شود. این سه شوک می‌توانند منجر به ایجاد چالش های عمده اقتصادی برای یونان در شش بخش اصلی اقتصاد این کشور یعنی گردشگری، حمل و نقل، صادرات، سرمایه گذاری، بانک و بیمه و اشتغالزایی شوند.به همین منظور دولت یونان راهکارهایی برای مقابله با این بحران بویژه در حوزه گردشگری در نظر گرفته است که مهمترین آنها ارایه "مشوق های اقتصادی" در قالب تسهیلات بانکی، کاهش مالیات بر درآمد، کاهش مالیات بر ارزش افزوده، کاهش حق بیمه تامین اجتماعی، پرداخت یارانه به کارمندانی که حقوق دریافت نکرده اند، تعلیق قانون مصادره اموال بدهکاران بانکی و تسهیل بازپرداخت بدهی‌های بانکی است. این راه کارها در قالب بسته ای تحت عنوان "برنامه اصلاحات" به کمیسیون اروپا ارسال شده و هدف اصلی آن کنترل رکود پیش بینی شده توسط دولت یونان (به میزان 4.7 درصد در سال 2020) است.در قالب این طرح که عمدتا بر تقویت قدرت خرید مردم و حوزه "تقاضا" استوار می‌باشد قرار است 24 میلیارد یورو به اقتصاد یونان تزریق شود. این مشوق ها عمدتا در حوزه گردشگری و برای فعالان این حوزه تنظیم شده است. برای مثال، کسب و کارهای مرتبط با گردشگری برای مدت خاصی از پرداخت مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی معاف خواهند شد و تسهیلات ویژه ای برای تکمیل سریع پروژه‌های زیرساختی در حوزه گردشگری به سرمایه گذاران این حوزه اعطا خواهد شد. دولت یونان هم اکنون با انبوه درخواست ها از جانب اتحادیه‌های کسب و کاری این کشور همچون اتحادیه رستوران دارها و هتل داران مبنی در دریافت حمایت در دوران پساکرونا مواجه است اما هنوز به این درخواست ها پاسخ مثبت نداده و اعلام کرده در حال برقراری موازنه بین سلامت مردم و اقتصاد کشور است. یونان اکنون وارد فاز دوم دوران کرونا یعنی لغو تدریجی محدودیت های قرنطینه ای شده است. این فاز تا ماه ژوئن یا ژوییه (اوایل تابستان) طول خواهد کشید که در پی آن تمامی‌کسب و کارها به روال عادی خود باز می‌گردند و پس از آن فاز پساکرونا آغاز خواهد شد. این فاز که مهمترین فاز بحران کرونا در یونان است دارای دو شاخصه اصلی سیاسی و اقتصادی خواهد بود که بسیار به همدیگر وابسته اند. از لحاظ اقتصادی، اگر برنامه ریزی‌ها و پیش بینی‌های دولت کنونی یونان به نحو مقتضی محقق و اجرا نشود، این کشور همچون بسیاری از کشورهای کرونازده دیگر عضو اتحادیه اروپا وارد رکود اقتصادی و چه بسا بحران اقتصادی شود. در صورت وقوع بحران اقتصادی در یونان، شاخصه سیاسی دوران پساکرونا ظهور می‌کند و ممکن است دولت کنونی یونان از حزب نیودموکراسی را در سایه مخالفت ها، تحریک ها و جوسازی‌های احزاب مخالف و بویژه حزب "سیریزا" به رهبری آقای چیپراس نخست وزیر پیشین یونان و نیز سابقه و روحیه مردم یونان (که در زمان بحران اقتصادی به خیابان‌ها می آیند ) با چالش جدی سیاسی مواجه کند. نشانه‌های شاخصه سیاسی دوران پسا کرونا از هم اکنون در یونان قابل مشاهده است. آقای چیپراس در سخنانی طی روزهای گذشته هشدار داد در اثر سیاست های دولت کنونی، یونان در سال جاری میلادی بالاترین انقباض اقتصادی در حوزه یورو را خواهد داشت و در بحران بزرگ اقتصادی که در پیش است دولت نیودموکراسی مشروعیت لازم برای اجرای سیاست های خود را نخواهد داشت و بنابراین برگزاری انتخابات زودرس گزینه ای اجتناب ناپذیر خواهد بود. وی با انتقاد از عدم بازگشایی مدارس تاکید کرد طرح دولت کنونی چیزی غیر از بیکاری، رکود و تعطیلی شرکت ها به دنبال نخواهد داشت. آنچه از شرایط میدانی و تصمیم های یونان در مقابله با کرونا به نظر می رسد این است که دولت کنونی سلامت مردم را به ازسرگیری فعالیت های اقتصادی ترجیح داده است. البته این ارجحیت الزاما به آن معنا نیست که سلامت مردم برای دولت مهمتر از اقتصاد است بلکه دولت یونان به این دلیل محدودیت های سختگیرانه را بلافاصله پس از شیوع کرونا در این کشور اعمال کرد که می دانست اگر اجرای این محدودیت ها را به تعویق بیاندازد، فرصت اقتصادی گردشگری در تابستان را از دست خواهد داد و بنابراین قرنطینه را با این هدف زود شروع کرد تا بتواند از ابتدای تابستان فعالیت های صنایع گردشگری را با سرعت آغاز کند. اما این اقدام دولت کنونی با علم به اینکه احزاب مخالف به دنبال سوءاستفاده از چنین فرصتی هستند یک ریسک سیاسی برای دولت به دنبال خواهد داشت به طوریکه برخی رسانه‌ها و سیاستمداران یونانی از جمله از حزب نیودموکراسی از احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام سخن گفته اند(گزینه ای که سخنگوی دولت یونان با رد آن گفته که در دستورکار نخست وزیر قرار ندارد و دولت مصمم است در این مرحله به کار خود ادامه دهد) . با این وجود گروهی از مشاوران دولت معتقدند پیش از آنکه تبعات اقتصادی کرونا برای مردم محسوس شود باید انتخابات زودرس را در اوایل پاییز برگزار نمود تا عملکرد مثبت دولت کنونی در کنترل کرونا بر نتیجه انتخابات و انتخاب مجدد حزب نیودموکراسی موثر باشد. همچنین برخی نمایندگان این حزب معتقدند با توجه به چالش های جدی اقتصادی ناشی از تبعات ویروس کرونا، دولت باید از اکثریت کافی برای اجرای سیاست های خود برخوردار باشد. اما به نظر می رسد دولت کنونی روی برنامه‌های اقتصادی خود بیش از گمانه زنی‌های اقتصادی و سیاسی مخالفانش شرط بندی کرده باشد.